نتائج التوجيهات الجامعية

تم الإعلان عن نتائج التوجهات الجامعية لحاملي البكالوريا 2019 طبقا لما هو محدد في الرزنامة العامة للتسجيلات الجامعية 2019 يوم أمس السبت 3 أوت 2019 وذلك من خلال نفس الرابط الخاص بالتوجيه الجامعي.

يمكن للطلاب والطالبات في مختلف الولايات الجزائرية، الاستعلام عن نتائج التوجيه الجامعي من خلال الدخول على الرابط الرسمي لموقع التسجيلات الجامعية الأولية والاستعلام عن النتيجة من خلال إدخال الرقم السري، والذي قد تم تسلمه من المدرسة الثانوية الحاصل منها الطالب/ الطالبة على شهادة البكالوريا.

في حالة حصول الطالب على الرغبة الرابعة أو 0 رغبة، فيمكنه القيام بالمرحلة الثانية، والتي ستستمر من يوم 3 حتى 8 أوت، وفي حالة ظهور كلمة الاختيار نهائي فإنه يعني عدم إعادة الترتيب أو الاختيار مرة أخرى، وعليه لابد من الاطلاع على كافة الشعب المسموح بها في المرحلة الثانية، قبل النقر على زر المرحلة الثانية، مع ملاحظة أن الشعب المتوفرة في المرحلة الثانية، تختلف عن الشعب التي كانت موجودة في المرحلة الأولى من التسجيلات،

وبهذا الصدد صرح وزير التعليم العالي و البحث العلمي بوزيد خلال ندوة صحفية نشطها بالمدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي أن نسبة 66.46 بالمئة من حاملي شهادة الباكلوريا2019 تم توجيههم حسب رغبتهم الأولى، كما وقد كشف الوزير أن عدد الناجحين الذين قاموا بالتسجيل الأولي بلغ 261.171، أي 96,15 بالمائة من العدد الإجمالي للناجحين الذي بلغ 271.623 طالب.

وأوضح الوزير بوزيد عن الأرقام التي تمثل تفاصيل عملية التوجيه كما يلي :

 _  173.585 طالب تم توجيههم حسب رغبتهم الأولى، وهو ما يمثل نسبة 66,46 بالمائة من عدد المسجلين.

_ 41.266 طالب، تم توجيههم  حسب رغبتهم الثانية أي بنسبة 15,80 بالمائة.

_  21.184 طالب تم توجيههم حسب رغبتهم الثالثة، وهو ما يعادل نسبة 8,11 بالمائة.

_  13.191 طالب، تم توجيههم حسب رغبتهم الرابعة والأخيرة، أي بنسبة 5,05 بالمائة من عدد المسجلين.

وأما فيما يخص الفروع الموجه اليها، فقد كشف الوزير أن الجامعات والمراكز الجامعية كان لها النصيب الأوفر ب 241.179 طالب، ما يمثل نسبة 85,94 بالمائة من عدد الطلبة الموجهين، في حين تم توجيه 4.830 الى المدارس العليا للأساتذة، وهو ما يمثل نسبة 1,94 بالمائة.

رزنامة التسجيلات الجامعية في الجزائر 2019

المرحلة الأولى: تبدأ المرحلة الأولى من التسجيلات الجامعية في 30 جويلية وحتى 3 أوت 2019، حيث تحديد المعدلات التي سيتم عليها المشاركة.

من يوم 20 حتى 22 جويلية 2019 استغلال نتائج البكالوريا.

من يوم 22 حتى يوم 24 جويلية بداية فترة التسجيلات الأولية.

من يوم 25 حتى 26 جويلية التأكيد على التسجيلات الأولية.

من يوم 27 حتى 3 أوت معالجة الرغبات التي تم إدخالها مسبقا.

3 أوت مساءا الإعلان عن نتائج التوجيه الجامعي 2019.

المرحلة الثانية: تتمثل في تأكيد التسجيلات الأولية أو إجراء الاختبارات للأقسام المحددة أو إعادة التوجيه على جامعات أخرى.

من يوم 4 أوت حتى 8 أوت تأكيد التسجيلات الأولية وإجراء الاختبارات الشفوية للأقسام المعنية.

8 أوت حتى 17 أوت 2019 تقديم الطلبات الخاصة بالإيواء على البوابة المخصصة لخط الإيواء.

من 14 حتى 17 أوت إعادة التوجيه للحالات التي تم رسوبها في المقابلات وفي الاختبارات.

17 أوت إعلان نتائج التوجيهات.

المرحلة الثالثة: مرحلة التسجيلات النهائية

من يوم 2 سبتمبر وحتى 8 سبتمبر تأكيد التسجيلات النهائية وملفات الخدمات الجامعية.

المرحلة الرابعة:  في الفترة من 2إلى 12 سبتمبر النظر في الحالات الاستثنائية من قبل مؤسسات التعليم العالي

فتح بوابة الإيواء مرة أخرى، والمنحة، والنقل.

الحالات الستثنائية.

وقد تم تحديد 12 سبتمبر 2019 موعدا نهائيا للتسجيلات النهائية لعنوان السنة الجديدة 2019-2020 لكافة المؤسسات والجامعات الجزائري

وتوقع الوزير أن يصل العدد الإجمالي للطلبة مع مطلع الدخول الجامعي 2019-2020 نحو 1.740.000 طالب في كل الأطوار، وسيتم توزيعهم على 50 جامعة بما فيها جامعة التكوين المتواصل و13 مركزا جامعيا و32 مدرسة عليا و11 مدرسة عليا للأساتذة و51 مؤسسة تابعة لقطاعات أخرى وتخضع للوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي ، هذا وللتكفل بهذا العدد الهائل من الطلبة كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد عن فتح دورة ثانية لتوظيف الأساتذة.  

وفي لقاء لوزير التعليم العالي و البحث العلمي بوزيد مع الإذاعة الجزائرية، شرح وزير التعليم العالي الأنظمة البيداغوجية المعتمدة من طرف الجامعات الجزائرية و بعض التفاصيل التي تهم الطالب الجديد المقبل على الحياة الجامعية، وكل ما هو جديد بخصوص الموسم الجامعي 2019/2020

الفنانة نضال الجزائرية

الفنانة القديرة نضال المعروفة عند جمهورها باسم شفيقة من مسلسل كيد الزمن، أطلقت صرخة استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك الأسبوع الماضي  والتي أعربت فيها عن الحالة الاجتماعية المتدنية التي تعيش فيها هي و صغارها و امها الطاعنة في السن، أوضحت فيها عن المعانات الشديدة التي تعرفها في ظل عدم توفر سكن لائق بها

 تقطن الفنانة القديرة بحوش بورعدة بضواحي بلدية الرغاية بالعاصمة في كوخ رث رفقة صغارها و أمها الكبيرة في السن طريحة الفراش، وهو الأمر الذي أوضحته الفنانة نضال بعدما نشرت على صفحتها في الفايسبوك الخميس الماضي نداء استغاثة لحادثة قالت عنها أنها ليلة رعب شهدتها مع عائلتها اثر سقوط شجرة على سقف منزلها بسبب عاصفة قوية ضربت المنطقة وتحديدا بمزرعة عيسى بورعدة

كما دعت الفنانة نضال جميع المواطنين للوقوف معها وقفت رجل واحد لإيصال صوتها الى المسؤولين

وصرحت الفنانة القديرة نضال أن الحصول على سكن لائق هو حق من حقوق المواطن الجزائري، وأكدت أنها لن تسمح بضياع حق أولادها كما ضاع حقها و حق أمها من قبل، وأضافت الفنانة نضال أن على الدولة توفير على الأل منصب عمل يعينها على تحصيل مبلغ لشراء مسكن تعيش فيه رفقة صغارها وأمها التي أقعدها المرض منذ سنوات.

وأضافت الفنانة نضال أنها وطيلة سنوات من عمرها حاولت جاهدة الحفاظ على صورتها أمام جمهورها، لكن الان فاضت الكأس بما حملت، وجاءت الحادثة التي شهدتها رفقة أولادها و أمها في ليلة سمتها ليلة الرعب كدافع قوي للخروج عن صمتها وتوضيح الصورة المهمشة التي يعيشها الفنان الجزائري في ظل الدولة الجزائرية الديموقراطية كمراطن أولا ثم كرمز من رموز السيادة الوطنية

وفي لقاء قامت به قناة النهار تضامنا مع الفنانة القديرة نضال أوضحت هذه الأخيرة أن مشكلة السكن كانت من أهم الأسباب التي أدت لأنفصالها عن زوجها الذي كان يعمل كمدرس في الثانوية، ولم يكفه راتبه من توفير مسكن لائق لأولاده، وجراء هذه المعانات التي تعرضت لها افنانة أوضحت في ذات اللقاء أنها كانت تعاني من نوبات اكتئئاب وقلق الأمر الذي خلق مشاكل بينها وبين زوجها أدت للإنفصال .

تجاوب آلاف الجزائريين، بعد الروبورتاج الذي بثته قناة “النهار” بشأن انهيار منزل الممثلة نضال اثر سقوط  شجرة ونجاتها رفقة عائلتها بأعجوبة، حيث تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصة للتضامن مع الفنانة نضال، كما وأطلق فنانون ومواطنون حملة تحت عنوان “كلنا نضال”، وراح آخرون إلى وضع صور الممثلة على غلاف حساباتهم على الفايسبوك، مطالبين السلطات المحلية بمنحها سكنا لائقا في أقرب الآجال.

وكانت الممثلة نضال، قد ناشدت السلطات المحلية لبلدية الرغاية لمنحها سكنا يضمن لها ولأبنائها الكرامة، حيث أوضحت أنها كانت قد اودعت ملفاتها في ذات البلدية، لكنهم اخبروها أن ملفاتها قد ضاعت، وبعد العديد من الإجراءات فتح لها ملف اخر في 2012 دون فائدة.

وتحدثت الفنانة الممثلة نضال بكل حسرة وألم عن الحالة التي يعيشها الفنان الجزائري، وعن الوضع المتردي التي الت اليه الدولة الجزائرية، حيث نشرت على صفحتها في الفايسبوك تساؤلات جاء فيها: الى متى يبقى حال الفنان الجوائري مهمش ويعاني كل أنواع الظلم والجبروت من السلطات التي تصر في كل مرة الاهتمام بفناني الرداءة والعفن والركض وراء الفنانين الأجانب والعرب بمليارات الدولارات والفنان الجزائري الأصيل لا يوفر له حتى الحق في عيش كريم في بلد يكنى ببلد البترول والغاز”  .

وعبرت نضال في حديثها لتلفزيون النهار عن حجم معاناتها وطريقة نجاتها وأفراد عائلتها من موت وشيك.

وزير العدل بلقاسم زغماتي

أعلنت الرئاسة الجزائرية يوم الأربعاء 31 جولية2019 تعيين بلقاسم زغماتي وزيرا للعدل و حافظا للأختام وذلك عقب انهاء مهام وزير العدل السابق سليمان براهيمي.

بلقاسم زغماتي القاضي الذي أصدر مذكرة توقيف ضد وزير الطاقة السابق شكيب خليل و حرمه ونجليه في12  أوت 2013، نشط في سلك العدالة منذ عام 1981

وعرف بقضية سونطراك التي كشف تورطها في قضايا الفساد، وقال عنها أنها جريمة منظمة عابرة للحدود حيث أوضح أن هذه التلاعبات قد كلفت الخزينة دولية خسارة فادحة قدرت ب أزيد من 8 مليار دولار.

وبعدها جاء القرار بإنهاء مهام زغماتي من قبل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعدما كان يشغل منصب النائب العام لدى مجلس القضاء بالجزائر والذي عين به في سنة 2003، جاءت تنحيته عن منصبه سنة 2015 متزامنة مع عودة زير الطاقة الأسبق شكيب خليل الى الجزائر بعد ان تم التراجع عن مذكرت التوقيف التي أصدرها زغماتي ضده، كما وقد تعرض زغماتي لهجوم عنيف من قبل الامين العام السابق لحزب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وقال عنه ” بأن يعمل ضمن منظومة القائد الأسبق لجهاز الاستخبارات الجنرال الموقوف محمد مدين المكنى بالتوفيق

وبعد عام من توققيفه عن العمل، عاد بلقاسم زغماتي الى سلك القضاء سنة 2016 بأمر من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ليشغل منصب نائب عام مساعد لدى المحكمة العليا ويضل به فترة من الزمن .

وفي16  ماي 2019 امر رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح بتعيين بلقاسم زغماتي كنائب عام لدى المجلس القضائي

وعمل  على تقديم  قائمة بأسماء مجموعة من المسؤولين السابقين و المعنين بالمتابعة القضائية وهم بالإضافة إلى سلال وأويحيى، وزير الأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان، ووزير النقل السابق عمار تو، وبوجمعة طلعي وزير سابق للنقل، وكريم جودي وزير المالية السابق، وعمارة بن يونس وزير التجارة السابق، وعبد القادر بوعزقي وزير الزراعة السابق. علاوة على عمار غول وزير السياحة السابق، وعبد السلام بوشوارب وزير الصناعة السابق، وعبد القادر زوخ والي الجزائر العاصمة السابق، ومحمد خنفار والي البيض (جنوب غربي) سابقا.

وقال زغماتي في بيان له أن “المعنين سيستفيدون من قاعدة امتيازات التقاضي بحكم وضائفهم وقت ارتكاب الوقائع” لأن الدستور ينض على أن الوزير والوالي يتابعان بـ«المحكمة العليا»، وليس في المحكمة الابتدائية، إذا كانت الشبهة أو التهمة وقعت أثناء ممارسة مهام حكومية. أما بالنسبة لأويحيى وسلال فإن الدستور يذكر أن رئيسي الوزراء ورئيس الجمهورية يتابعان في هيكل قضائي خاص، هو «المحكمة العليا للدولة». لكنها لم تنصب منذ أن نصت عليها المراجعة الدستورية عام 1996. وقد اجتهدت السلطات السياسية في البلاد في هذا الأمر، ووجدت أن «المحكمة العليا» هي الجهة الأنسب لمتابعتهما.

كما وقد أشار وزير العدل السابق و حافظ الأختام سليمان براهيمي أن تنصيب بلقاسم زغماتي كأمين عام لدى مجلس القضاء من طرف الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح  يأتي في مرحلة دقيقة، تمر بها الجزائر، والمتمثلة في محاكمة رؤوس الفساد، خاصة وأن الشعب الجزائري يولي أهمية لقطاع العدالة للنهوض بدولة القانون.

في يوم الأربعاء 31 جويلية 2019 أصردت الرئاسة الجزائرية بتعيين زغماتي وزيرا للعدل حافضا للأختام خلفا لسليمان براهيمي،  وجاء هذا القرار تزامنا مع تصريح القائد صالح ” على العدالة الإسراع في فتح الملفات وتغيير الأليات” ، وهو ما يعني اعادة فتح ملفات سونطراك التي سبق و قام الوزير الجديد بالكشف عنها.

ومن أجل تحقيق العدل و العمل في جو من الأمن تلقى الوزير الجديد فور تعيينه الضوء الأخر من القائد صالح و المؤسسة العسكرية والتي تكفلت بحماية القضاة اثر مهماتها في ملاحقة العصابة”

ولم تقتصر مهمة زغماتي في القبض على رؤوس العصابة و كبرائها بل امتدت لتشمل العديد من رجال الأعمال من بينهم يسعد ربراب الإخوة الثلاثة كونيناف ومالك اكبر شركة مقاولات على حداد وغيرهم من المقربين للسعيد بوتفليقة، كما وقد اصدر أوامره لمساعديه بإداعهم رهن الحبس المؤقت.

وجاء في أول تصريح لبلقاسم زغماتي كوزير للعدل و حافظا للأختام بوم أمي 1 اوت 2019 أنه يعي تمام الوعي بمدى أهمية وثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه، مشيرا أنه منذ أزيد من خمسة أشهر و المواطن الجزائري ينادي بمحكمة عادلة وقضاء منصف، وهو الذي له كامل الحقول في التقاضي واللجوء الى العادلة وهذا بموجب الأحكام الدستورية التي كفلتها له الجمهورية.